أعلنت دولة الكويت، اليوم الأحد، عن سحب الجنسية من شخصين وردت أسماؤهما في قضية "سرقة الأمانات الضريبية" في العراق، والمعروفة إعلاميًا بـ"سرقة القرن"، وذلك بعد تأكيد السلطات العراقية أنهما يحملان جنسية مزدوجة.
ونشرت صحيفة كويتية تفاصيل القرار في عددها الصادر اليوم، مشيرة إلى أن "المراسيم الخاصة بهذين الشخصين صدرت ضمن مجموعة من المراسيم والقرارات التي أُعلنت في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، حيث تم سحب الجنسية من 63 شخصًا بينهم 55 امرأة و8 رجال لأسباب مختلفة"، من بينهم المتورطون في القضية المذكورة.
وتضمن المرسوم الأول "سحب الجنسية من 31 امرأة استنادًا إلى الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959"، المتعلقة بقانون الجنسية الكويتية، والذي يجيز سحب الجنسية إذا اقتضت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك.
أما المرسوم الثاني، فقد شمل سحب الجنسية من 22 امرأة للأسباب نفسها. في حين نص المرسوم الثالث على سحب الجنسية من رجلين استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة 13، التي تجيز سحب الجنسية إذا كان الحصول عليها قد تم بالغش أو بناء على أقوال كاذبة، بينما تضمن المرسوم الرابع سحب الجنسية من امرأة لأسباب مشابهة.
كما صدر مرسوم خامس بسحب الجنسية من رجل آخر للأسباب نفسها الواردة في المرسومين الأول والثاني.
إضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارين بسحب شهادة الجنسية من خمسة رجال وامرأة، وذلك استنادًا إلى المادة (21 مكررا "أ") من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، والتي تنص على سحب الجنسية في حال ثبوت أنها مُنحت بناءً على معلومات كاذبة أو غش.
المصدر: وكالات
م.ال
اضف تعليق